أكدت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام لـ«عكاظ» أنها لا تمتلك معلومات بشأن اتخاذ الفلبين قراراً مماثلاً لقرارها بإيقاف تصدير العمالة المنزلية إلى الكويت.
وأوضحت أن السلطات الفلبينية أقدمت أخيراً، على اتخاذ إجراءات تعسفية تجاه مكاتب الاستقدام الوطنية، منها اشتراطات الإيواء، وتهديدها بإلغاء الخدمات عن المكاتب التي ترتكب تجاوزات (على حد وصفها).
وبين حكيم الخنيزي «صاحب مكتب استقدام» لـ«عكاظ» أن مكاتب التعاقدات في مانيلا لم تتحدث عن قرار بشأن إيقاف الاستقدام على غرار قرار إيقاف تصدير العمالة المنزلية إلى الكويت.
وأفاد أن الفلبين تمارس ضغوطاً على مكاتب الاستقدام الوطنية جراء الاشتراطات التي تفرضها، إلا أن مانيلا تحاول استغلال محدودية الخيارات لدى الأسر السعودية عبر فرض مزيد من الإجراءات المعقدة.
ولفت إلى أن فاتورة التكلفة لم تسجل زيادة على خلفية قرار إيقاف تصدير العمالة المنزلية إلى الكويت، إذ ما تزال تراوح بين 18- 19 ألف ريال شاملة رسوم التأشيرة 2000 ريال.
من جهته قال مصطفى العبدالجبار «صاحب مكتب استقدام» لـ«عكاظ»: «قرار إيقاف استقدام العمالة المنزلية الفلبينية محصور في الكويت ولا يشمل المملكة، ومكاتب الاستقدام لم تتلقَ خطابات أو قرارات بهذا الشأن من السلطات الفلبينية باعتبارها الجهة الرسمية التي تمتلك اتخاذ القرار، والشائعات المتداولة بشأن إيقاف الاستقدام بالسعودية لا تمت للحقيقة بصلة، إلا أن السلطات الفلبينية تمارس إجراءات تعسفية تجاه المكاتب الوطنية، وتعمد للضغط على مكاتب الاستقدام عبر سلسلة من الإجراءات والاشتراطات، خصوصا فيما يتعلق ببعض المشكلات مع الكفلاء سواء بالنسبة لتأخر دفع الرواتب أو غيرها؛ ما يضطر مكاتب الاستقدام لدفع تلك الرواتب تفادياً لإيقاف الخدمات من قبل السفارة الفلبينية أو السلطات في مانيلا».
وحمل العبدالجبار السلطات الفلبينية مسؤولية بعض المشكلات التي تطول العمالة المنزلية. ورجح عزوف الكثير من مكاتب الاستقدام للبحث عن أسواق جديدة.
ونوه بأن جهود وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في فتح أسواق جديدة تعتبر عاملاً حيوياً في تخفيف الضغوط التي تمارسها مانيلا على مكاتب الاستقدام الوطنية.
وأوضحت أن السلطات الفلبينية أقدمت أخيراً، على اتخاذ إجراءات تعسفية تجاه مكاتب الاستقدام الوطنية، منها اشتراطات الإيواء، وتهديدها بإلغاء الخدمات عن المكاتب التي ترتكب تجاوزات (على حد وصفها).
وبين حكيم الخنيزي «صاحب مكتب استقدام» لـ«عكاظ» أن مكاتب التعاقدات في مانيلا لم تتحدث عن قرار بشأن إيقاف الاستقدام على غرار قرار إيقاف تصدير العمالة المنزلية إلى الكويت.
وأفاد أن الفلبين تمارس ضغوطاً على مكاتب الاستقدام الوطنية جراء الاشتراطات التي تفرضها، إلا أن مانيلا تحاول استغلال محدودية الخيارات لدى الأسر السعودية عبر فرض مزيد من الإجراءات المعقدة.
ولفت إلى أن فاتورة التكلفة لم تسجل زيادة على خلفية قرار إيقاف تصدير العمالة المنزلية إلى الكويت، إذ ما تزال تراوح بين 18- 19 ألف ريال شاملة رسوم التأشيرة 2000 ريال.
من جهته قال مصطفى العبدالجبار «صاحب مكتب استقدام» لـ«عكاظ»: «قرار إيقاف استقدام العمالة المنزلية الفلبينية محصور في الكويت ولا يشمل المملكة، ومكاتب الاستقدام لم تتلقَ خطابات أو قرارات بهذا الشأن من السلطات الفلبينية باعتبارها الجهة الرسمية التي تمتلك اتخاذ القرار، والشائعات المتداولة بشأن إيقاف الاستقدام بالسعودية لا تمت للحقيقة بصلة، إلا أن السلطات الفلبينية تمارس إجراءات تعسفية تجاه المكاتب الوطنية، وتعمد للضغط على مكاتب الاستقدام عبر سلسلة من الإجراءات والاشتراطات، خصوصا فيما يتعلق ببعض المشكلات مع الكفلاء سواء بالنسبة لتأخر دفع الرواتب أو غيرها؛ ما يضطر مكاتب الاستقدام لدفع تلك الرواتب تفادياً لإيقاف الخدمات من قبل السفارة الفلبينية أو السلطات في مانيلا».
وحمل العبدالجبار السلطات الفلبينية مسؤولية بعض المشكلات التي تطول العمالة المنزلية. ورجح عزوف الكثير من مكاتب الاستقدام للبحث عن أسواق جديدة.
ونوه بأن جهود وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في فتح أسواق جديدة تعتبر عاملاً حيوياً في تخفيف الضغوط التي تمارسها مانيلا على مكاتب الاستقدام الوطنية.